به نقل از «تسنیم»

شفافیت بی‌قید و شرط تسهیلات بانکی، خواسته قانون است

تاریخ انتشار: ۲۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۸۴۳۶۸

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه  سرمایه نظارتی منفی بانک‌ها نشان از عملکرد بی‌ضابطه دارد گفت: این بانک‌ها به طور جدی باید تحت نظارت بوده تا از عملکرد پرریسک برحذر باشند. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛  تبصره 16 قانون بودجه امسال بیان می‌کند که بانک مرکزی باید لیست تسهیلات کلان بانک‌ها را بر اساس «تعاریف و مصادیق تعیین‌شده» در آیین‌نامه‌های قبلی شورای پول‌واعتبار به صورت فصلی منتشر کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از این رو، از ابتدای امسال و در چندین مورد، لیست تسهیلات کلان بانک‌ها منتشر شد. اما بعد از چندین بار بروزرسانی اطلاعات تسهیلات‌دهی بانک‌ها به یکباره شورای پول‌واعتبار در خرداد ماه طی یک مصوبه بیان کرد که از این پس، تنها اطلاعات تسهیلات و تعهداتی که به هر ذی‌نفع واحد بیش از 1000میلیارد ریال باشد را منتشر می‌کند.این مصوبه مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان قرار گرفت؛ زیرا از یک طرف ناقض شفافیت تسهیلات کلان بانکی‌ست و از طرف دیگر ابهامات جدی‌ای را در بررسی عملکرد بانک‌ها ایجاد می‌کند. در این رابطه با علی سبحانی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه گفت و گو کردیم؛ 

وی با تصریح بر اینکه  سرمایه نظارتی منفی بانک‌ها نشان از عملکرد بی‌ضابطه دارد گفت: بانک‌ها به طور جدی باید تحت نظارت بوده تا از عملکرد پرریسک برحذر باشند. لازمه این کار شفافیت تسهیلات‌دهی آنهاست که در قانون بودجه به آن اشاره شده است و باید بدون قید و بند توسط بانک مرکزی اجرا شود.

این کارشناس اقتصادی  با اشاره به اهمیت شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها بیان کرد: موضوع شفافیت تسهیلات کلان بانک‌ها از قانون بودجه امسال شروع شد و بانک مرکزی موظف است که اطلاعات آن را به طور شفاف منتشر کند. اهمیت این کار در آن است که بتوان بانک‌ها را در قبال عملکردشان در مورد خلق پول، پاسخگوی عامه‌ی مردم کرد.

وی افزود: بانک مرکزی باید به صورت فصلی لیست تسهیلات و تعهدات کلان بانک‌ها را در قبال ذی‌نفعان واحد، اشخاص مرتبط با بانک‌ها طبق قوانین و ضوابط از پیش تعیین‌شده و آیین‌نامه‌های موجود در شبکه بانکی منتشر کند. این کار چندین بار صورت گرفت و اطلاعات بروز شد ولی گویا اکنون انتشار اطلاعات به خاطر مصوبه‌ی اخیر شورای پول‌واعتبار، طبق موارد خواسته‌شده در قانون بودجه صورت نمی‌گیرد.

سبحانی ضمن اشاره به وعده‌ی بانک مرکزی مبنی بر انتشار اطلاعات بانک‌ها در هفته‌های آتی بیان کرد: شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بستر تبعیض در اعطای تسهیلات را برخواهد چید و به انضباط شبکه بانکی در اعطای تسهیلات کمک خواهد کرد؛ زیرا اگر بانکی آیین‌نامه‌های بانک مرکزی را در اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی رعایت نکرد، رسانه‌ها و کارشناسان از این اطلاعات منتشرشده می‌توانند متوجه این موضوع شوند و هزینه فعالیت پرریسک را برای بانک‌ها زیاد کنند.

وی در انتها اظهار کرد: البته که این کافی نیست؛ بانک مرکزی باید بتواند بر فعالیت شبکه بانکی و تسهیلات‌دهی آنان نظارت پیشینی داشته باشد و به صورت آنی و برخط بتواند با استفاده از سامانه‌های هوشمند و بدون دخالت عوامل انسانی، ضوابط آیین‌نامه‌ها را پیاده کرده و جلوی عبور بانک‌ها از چارچوب‌های مشخص‌شده را بگیرد؛ در اینصورت است که می‌توان از کنترل خلق پول بی‌ضابطه‌ی شبکه بانکی صحبت کرد و تا زمانی که بانک‌ها ناظری بر اعمال خود نبینند، طبیعتا فعالیت زیان‌بار خود را ادامه خواهند داد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: شفافیت تسهیلات کلان بانک تسهیلات کلان بانک ها آیین نامه ها قانون بودجه بانک مرکزی شبکه بانکی ی بانک

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۸۴۳۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ سازمان تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟

سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاه‌ها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار می‌رود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمان‌ها تکمیل شود.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر می‌گیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوش‌حسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواست‌کننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخورد‌های سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش می‌دهد.

 

برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آیین‌نامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمع‌آوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آیین‌نامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت می‌کنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت می‌کنند.

 

در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آیین‌نامه گرفت. از مهم‌ترین تغییراتی که در آیین‌نامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاه‌هایی بود که اطلاعات تحت اختیار آن‌ها، به نوعی می‌توانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی می‌شدند.

 

طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاه‌های مربوطه همکاری می‌کردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار می‌گرفت؛ احتمال می‌رفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.

 

اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای با موضوع «عملکرد دستگاه‌های حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاه‌های مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاه‌هایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمان‌هایی که عملکرد لازم را نداشته‌اند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.

 

براساس بند‌های ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاه‌های نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه می‌کند.

 

کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که داده‌های مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.

 

علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویس‌های اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهره‌برداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.